شروط رصيد الإعلانات للمؤسسات الموثَّقة من X

يتلقى المشتركون الشهريون الذين يتمتعون بالوصول الكامل إلى المؤسسات الموثَّقة 1000 دولار أمريكي في شكل أرصدة إعلانات (يُشار إليها باسم "الأرصدة") كل 30 يومًا لفترة زمنية محدودة. يتلقى المشتركون الشهريون الأساسيون في المؤسسات الموثَّقة 200 دولار أمريكي في شكل أرصدة إعلانات و2000 دولار أمريكي سنويًا كل 30 يومًا لفترة زمنية محدودة. 

تنتهي صلاحية الأرصدة بعد 30 يومًا، بما في ذلك أي جزء غير مستخدَم. ينطبق هذا العرض فقط على المؤسسات الموثَّقة التي دفعت مقابل اشتراكها عبر معالج الدفع الخاص بنا وهو Stripe. تحتفظ X بالحق في تحديد عدد مرات إصدار أرصدة الإعلانات.   

يجوز استخدام الأرصدة فقط لشراء إعلانات X، ولا يجوز استخدامها لأي غرض آخر.

الأرصدة غير قابلة للمقايضة بأي قيمة وغير قابلة للاسترداد. لا يجوز بيع الأرصدة أو ترخيصها أو نقلها بطريقة أخرى. 

لا يجوز تجميع الأرصدة أو دمجها مع أي عرض آخر.

إذا كانت عملة حساب الإعلانات الخاصة بالمستخدم تختلف عن الدولار الأمريكي، فسيتم تطبيق قيمة معادلة للأرصدة بعملة حساب المستخدم (يتم تحديد سعر الصرف وفقًا لتقدير X الوحيد والمطلق).

يجب أن يحتوي حساب الإعلانات الخاص بالمستخدم على بطاقة ائتمان صالحة مسجلة في الملف. لن يتلقى المستخدم إشعارًا بمجرد استخدام الأرصدة. سيتم تحميل أي تكاليف إضافية يتم تكبدها من خلال حساب الإعلانات الخاص بالمستخدم على بطاقة الائتمان أو طريقة الدفع الأخرى المرتبطة بحساب المستخدم.

تنطبق الأرصدة على مشتريات إعلانات X المستقبلية فقط ولا يمكن استخدامها لدفع المبالغ المستحقة بالفعل. 

يظل نشاطك الإعلاني خاضعًا لسياسات الإعلانات وغيرها من الاتفاقيات المعمول بها لدى X، وقد تؤدي الانتهاكات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الدفع الذي قمت به مقابل الإعلانات خلال الإطار الزمني المطلوب، إلى تعرض حسابك للتوقيف أو الإزالة من برنامج إعلانات X وإبطال الأرصدة. قد تكون غير مؤهل للحصول على هذا العرض إذا تم سابقًا تحديد أن حسابك ينتهك سياسات إعلانات X. هذا العرض غير متوفر في أي ولاية قضائية حيث يكون العرض غير متوافق مع قوانين تلك الولاية القضائية. تحتفظ X بالحق في تعديل أو إلغاء هذا العرض و/أو تغيير شروطه في أي وقت، دون إشعار مسبق، وفقًا لتقديرها الخاص، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، انتهاك قواعدها وسياساتها وإساءة الاستخدام والأسباب القانونية والتجارية والمالية.