سياسة الهدايا العامة

إذا طلبت هدايا (أموال أو عملات مشفّرة) أو قدمتها أو تلقيتها على تويتر أو عبر معالج الدفع (على سبيل المثال، باستخدام ميزة الملف الشخصيّ للهدايا في تويتر أو طلب تمويل في تغريدة أو مساحة)، سواء بشكل مجاني أو غير ذلك، يجب عليك الامتثال للمتطلبات أدناه  

ملاحظة: يرجى قراءة ما يلي بعناية، حيث تحتوي هذه السياسة على حكم تحكيم ملزم ينظم تسوية المنازعات، بما في ذلك التنازل عن حقك في رفع دعوى جماعية وحقك في الانسحاب. 

  1. يجب أن يكون عمرك 18 عامًا أو أكثر. 
  2. يجب أن يتوافق سلوكك ومحتواك مع اتفاقية مستخدم تويتر، بما في ذلك قوانين تويتر وسياسة الاحتيال المالي. ومن بين المتطلبات الأخرى:

أ. غير مسموح لك بأن تطلب أو تقدم هدايا مقابل - سواء للترويج أو التشجيع - المحتوى الذي يخالف قوانين تويتر. 

ب. غير مسموح أن تطلب أو تقدم هدايا مقابل - سواء للترويج أو التشجيع - سلوك يعتبر (أ) غير قانوني، أو (ب) مسيء للآخرين، أو (ج) يدعو للكراهية، أو (د) قد يؤدي إلى إيذاء النفس

ج. لا يجوز لك استخدام خدمات تويتر لخداع الآخرين لإرسال هدايا إلى نفسك عبر أساليب الاحتيال أو التصيد الاحتيالي أو غير ذلك من الأساليب المماثلة.

3. احرص على أن يتوافق سلوكك ومحتواك مع القوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، وهذا يشمل العقوبات، ومكافحة الفساد، ومكافحة غسيل الأموال، واستغلال الإدارة، وجمع التبرعات، وقوانين المحتوى.

4. عند تلقيك إكرامية من أشخاص آخرين، تصبح مسؤولاً عن دفع أي ضرائب أو رسوم مطبقة مرتبطة بالهدايا التي تتلقاها، وتخضع لشروط أي من عمليات الدفع المستخدمة لقبول الهدايا.

5. في حالة توقيف تويتر لحسابك أو منعك من طلب الهدايا أو قبولها، يصبح تويتر غير مسؤول عن أي هدايا سواء تلقيتها أو لم تتلقاها. 

6. عند تقديمك لهدايا على تويتر أو عبره، فهذا يعد إقرارًا منك بأن الهدايا اختيارية وتطوعية تمامًا وأنك قد لا تتلقى أي شيء في المقابل، وأن الهدايا التي تقدمها يمكن إرسالها إلى شخص ما أو استخدامها لغرض قد لا تتوقعه. لن يكون تويتر طرفًا في الهدايا ولن يحل الخلافات التي تنشأ بين المستخدمين. لن يمنحك تقديم الهدايا للآخرين إمكانية الوصول إلى محتوى تويتر أو ميزات أخرى. 

فلسفة تطبيق القانون

يجب على جميع الأشخاص الذين يطلبون أو يقدمون أو يتلقون هدايا على تويتر الامتثال للمتطلبات الموضحة والمشار إليها في هذه الصفحة. وإذا انتهكت أيًا من هذه المتطلبات، أو تصرفت بطريقة تتعارض بشكل مباشر مع غرض تويتر أو مبادئه، أو تصرفت بأي طريقة أخرى يُحتمل أن تكون ضارة بتويتر أو عملائها، فسيتم اتخاذ بعض أو كل الإجراءات التنفيذية الموضحة أدناه - اعتمادًا على سياق وشدة وسجل سلوك الانتهاك: 

  • تقييد تضخيم حسابك عبر توصيات خوارزمية على الحسابات التي لا تتابعك. 
  • إيقاف وصولك إلى تويتر بصورة مؤقتة أو نهائية. 
  • إخفاء المحتوى المخالف حتى إتمام عملية إزالته. 
  • إزالة المحتوى المخالف أو مطالبتك بإزالته. 
  • ستؤدي اتخاذ الإجراءات، بما في ذلك الإجراءات المذكورة أعلاه، إلى عدم قدرتك على إرسال أو تلقي الهدايا.

اتفاق تسوية النزاع - التحكيم الملزم والتنازل عن الدعوى الجماعية 

إذا كنت تعيش في الولايات المتحدة، فإن أي خلاف أو ادعاء ينشأ عن هذه الاتفاقية أو يتعلق بها، أو انتهاكها، سيتم حله نهائيًا بشكل حصري من خلال التحكيم الملزم الذي تديره جمعية التحكيم الأمريكية (AAA)، وذلك من خلال جهة تحكيم واحدة يتفق عليها الطرفان، وفقًا لأحكام قواعد تحكيم المستهلك الخاصة بجمعية التحكيم الأمريكية، والمتاحة على www.adr.org أو عن طريق الاتصال بجمعية التحكيم الأمريكية على الرقم 1.800.778.7879، ويجب أن تخضع لقوانين ولاية كاليفورنيا. يجوز إدخال الحكم ضمن القرارات الصادرة عن جهة (جهات) التحكيم في أي محكمة لها اختصاص قضائي.  وبذلك تتنازل أنت وتويتر بموجب هذه الاتفاقية صراحةً عن الحق في إجراء محاكمة أمام هيئة محلفين أو قاضٍ. يتفق كلانا أيضًا على أنه لا يجوز تقديم أي مطالبات إلا بصفاتنا الفردية وليس نيابةً عن أو كجزء من دعوى جماعية أو إجراء تمثيلي آخر. يتنازل الأطراف صراحةً عن حقهم في رفع دعوى جماعية أو طلب تعويض على أساس جماعي. ولا يجوز لجهة التحكيم أن تدمج الإجراءات أو مطالبات أكثر من شخص واحد، ولا يجوز لها أن ترأس بأي شكل آخر أي إجراء تمثيلي أو جماعي، ما لم يوجد اتفاق خطي بيننا بذلك. 

إذا رغبت في الانسحاب وعدم الالتزام بأحكام التحكيم المذكورة أعلاه، فيجب عليك إرسال إشعار كتابي بقرارك بالانسحاب في غضون 30 يومًا من قبولك لهذه الاتفاقية إلى العنوان التالي: X, Inc., Attn: Legal Department - Arbitration Opt Out, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103. يجب أن تحدد مُعرِّف حساب تويتر الخاص بك. بخلاف ما سبق ذكره، يجوز لأي من الطرفين السعي للحصول على تعويض في محكمة مطالبات صغيرة مختصة بالنزاعات أو المطالبات ضمن نطاق اختصاص تلك المحكمة.

مشاركة هذه المقالة